به گزارش ایبنا، رئیس بنیاد علمی اکو با اشاره به اینکه استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه در قالب برنامه دلارزدایی، می‌تواند ضرب‌آهنگ تحریم‌ها را کُند کند، افزود که گشایش ال. سی در کشور‌های منطقه باید ادامه دار شود.
توجه به دیپلماسی اقتصادی، یکی از اولویت‌های مهم دولت و بانک مرکزی است. به‌گونه‌ای که در یک سال اخیر و با تغییر سکان‌دار بانک مرکزی، شاهد توسعه دیپلماسی اقتصادی و بانکی با کشور‌های منطقه و دنیا بوده‌ایم. این در شرایطی است که در بستر دیپلماسی و مذاکرات بانکی، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی در کشور‌هایی همچون کره‌جنوبی و عراق نیز در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در مسیر تسهیل‌گری برای تجارت خارجی کشور، رفع موانع مختلف همچون تامین ارز و تامین اعتبار برای تجار ایرانی، از دیگر اقدامات بانک مرکزی بوده است. به‌گونه‌ای که در هفته‌های اخیر، همزمان با سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به روسیه، اولین ال. سی ارزی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور گشایش یافت. اقدامی که می‌تواند به گسترش تجارت خارجی کشورمان با روسیه و افزایش ارزآوری برای چرخه اقتصادی منجر شود.
در این باره، دکتر سید کمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو در گفتگو با هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، تاکید کرد: اگر نگرش دولت و بانک مرکزی بر این مبنا باشد که دیپلماسی اقتصادی در جهت تامین و استقرار همکاری‌های منطقه‌ای، همچون تجارت منطقه‌ای و تجارت در خدمات باشد، شاهد نتایج مثبت و کمک‌کننده برای اقتصاد کشورمان خواهیم بود. این استاد اقتصاد، معتقد است که رویکرد دلارزدایی می‌تواند ضرب‌آهنگ تحریم‌ها را کاهش دهد، هرچند این رویکرد مستلزم توسعه روابط تجاری در یک منطقه اقتصادی با کشور‌های همجوار است، تا شاهد نتایج مثبت برای اقتصاد کشورمان باشیم. در ادامه مشروح گفتگو با دکتر سیدکمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو را می‌خوانید:
گسترش دیپلماسی اقتصادی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت سیزدهم و به ویژه بانک مرکزی بوده که به نتایجی از جمله افزایش صادرات و آزادسازی ارز‌های بلوکه شده منتج شده است. نقش دیپلماسی اقتصادی فعال در رشد و ثبات اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در الگوی رشد اقتصادی یک کشور، متغیرها و عوامل تعیین‌کننده مشخصی وجود دارد که بهبود شرایط این متغیرها، منجر به شکل‌گیری رشد اقتصادی پایدار می‌شود. اساساً رشد اقتصادی زمانی مداوم می‌شود که ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد و ثبات مدنظر هم در رشد مداوم تولید شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، رشد تولید مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی و تکمیل روند توسعه اقتصادی است. در این باره، عواملی همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، باز بودن تجارت با دنیا و تشکیل سرمایه انسانی، متغیر‌هایی هستند که بر الگوی رشد اقتصادی کشورها اثرگذار هستند.
در اینجا اگر بخواهیم صحبت از نقش دیپلماسی اقتصادی در رشد اقتصادی داشته باشیم، باید ببینیم که این دیپلماسی اقتصادی چه فاکتور‌هایی را در بر می‌گیرد و از چه جزئیاتی برخوردار است و عمق نفوذش هم به چه صورت است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه رشد اقتصادی، تابع تولید در مجموعه کشور و در سطح کلان است، در نتیجه رشد اقتصادی تحت‌تاثیر نهاده‌هایی همچون نیروی کار، سرمایه، انرژی و سایر فاکتور‌های موجود ادبیات رشد اقتصادی، قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، باید توجه داشت که وقتی برای چنین نهاده‌های اثرگذار بر رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری مناسبی صورت بگیرد، رشد اقتصادی هم تضمین می‌شود.
حال در کنار این نهاده‌ها، اگر با دیپلماسی اقتصادی، رشد تجارت خارجی حاصل شود، این رشد تجارت می‌تواند هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم از طریق کنترل تورم و کاهش رکود اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. به‌گونه‌ای که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نیز افزایش خواهد یافت.
معتقدم ماهیت دیپلماسی اقتصادی یک ماهیت مفهومی است و کشور به کشور می‌تواند تفاوت داشته باشد و در نتیجه، اولا باید دیپلماسی اقتصادی از یک الگوی مفهومی برخوردار شود و دوما اینکه چه عواملی در تعامل یکدیگر هستند تا بتواند دیپلماسی اقتصادی را تعمیم ببخشند، حائز اهمیت است. به عنوان مثال، وقتی که در سیاست‌های خارجی اهمیت‌دادن به همکاری‌های اقتصادی در اولویت و مدنظر قرار می‌گیرد، خب ابزار در اختیار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی، ابزار مذاکره، توافق و قرارداد است و این‌ها عاملی برای تقویت رشد اقتصادی از مسیر رشد تجارت و سرمایه‌گذاری هستند، بنابراین در این شرایط، ابزار سیاسی و روابط توسعه بین‌الملل اهمیت دارد.
حال این دیپلماسی اقتصادی ممکن است یک مفهوم عام یا خاص داشته باشد. مثلاً فرض کنید برای دیپلماسی اقتصادی گام‌های متعددی در نظر گرفته می‌شود که پشت سر گذاشتن این مراحل می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. مثلا مذاکرات و توافقاتی انجام می‌شود تا کشور‌های هم‌مرز بتوانند بازارچه داشته باشند و امر تجارت آزاد را از طریق این بازارچه‌ها توسعه دهند؛ بنابراین این اقدام می‌تواند به عنوان گام اول مطرح شود. سپس این بازارچه‌ها منجر به سرمایه‌گذاری جدید و زیربنایی می‌شوند، بنابراین معتقدم گذار از مذاکرات سیاسی به مذاکرات اقتصادی، از خصلت‌ها و ویژگی‌های دیپلماسی اقتصادی است و می‌تواند رشد اقتصادی مورد نظر را تامین کند.
از سوی دیگر، اگر نگرش دولت و بانک مرکزی بر این مبنا باشد که دیپلماسی اقتصادی در جهت تامین و استقرار همکاری‌های منطقه‌ای، همچون تجارت منطقه‌ای و تجارت در خدمات باشد، شاهد نتایج مثبت و کمک‌کننده‌ای خواهیم بود. پس اگر دیدگاه این باشد که ایجاد قوانین و مقررات جدید و جهت‌دهی به مسیر تجاری کشور از طریق دیپلماسی شکل بگیرد، قطعاً در رشد اقتصادی به صورت پایدار، موثر خواهد بود. چه بسا دیپلماسی اقتصادی بتواند یک تعاملی بین دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی علمی نیز به وجود بیاورد و با توسعه همکاری‌های علمی، فناوری و تکنولوژی بین بنگاه‌ها و صنایع کشورها، به توسعه و رشد اقتصادی کشورمان کمک کند.
دلارزدایی و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و در کل کاهش وابستگی به دلار در تجارت خارجی به خصوص در شرایط تحریم، چقدر می‌تواند در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد؟
به نظرم اگر بخواهیم بگوییم که برای مقابله با تحریم، دلارزدایی صورت بگیرد، خب یک امر سیاسی است تا اقتصادی. به دلیل اینکه برای ایجاد یک لنگرگاه ارزی یا لنگرگاه پولی، باید نگاه کرد و دید که لنگر ارزی که می‌خواهد انتخاب شود از چه ثباتی برخوردار است. آیا به‌عنوان یک پول قوی دچار نوسان می‌شود یا خیر؟ نوسان‌های آن در حول و حوش قیمت تعادلی بازار جهانی به چه میزان است؟ به هر حال دلار آمریکا یک پول نسبتا قوی و ابزار مبادله‌ای برای خیلی از کشورهاست و بر اساس آن نرخ برابری ارز را می‌سنجند و مبادله انجام می‌دهند؛ بنابراین اگر قرار است که مجموعه‌ای از ارز‌ها به عنوان لنگرگاه ارزی انتخاب شود، خب باید در انتخاب یک سبد ارزی جدید مبتنی بر روابط و تعاملات تجاری کشورمان توجه و دقت شود؛ بنابراین بر این اساس، باید ابزار‌هایی را در نظر گرفت که در حیطه اقتصاد و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، مبنای مبادلات قرار بگیرد. مثلاً نرخ ارز دوجانبه‌ای در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای اتفاق بیفتد. خب این اقدام می‌تواند به عنوان رویکرد و برنامه دلارزدایی مطرح شود تا بتواند ضرب‌آهنگ تحریم‌ها را کاهش دهد و به رشد اقتصاد کشور کمک کند. در مجموع معتقدم این رویکرد مستلزم بهبود توسعه روابط تجاری است، به ویژه در یک منطقه اقتصادی که کشور‌های همجوار (همچون سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو) به دلیل مزیت‌های نسبی که دارند، بتوانند مبنای پرداخت‌شان را بر اساس نرخ ارز دوجانبه انجام دهند. هرچند ممکن است که مبنای محاسبه بر حسب دلار یا یورو باشد، اما در مبادله، مثلاً ریال در مقابله روپیه قرار می‌گیرد که به عنوان بازار‌های ارزی دوجانبه شکل گرفته است. این رویکرد مهم، معمولاً به صورت بالقوه امکان‌پذیر است و بر اساس گسترش روابط تجاری، وجود این نوع بازار‌ها و یکپارچگی پولی منطقه‌ای امکان‌پذیر است و در شرایط تحریم هم کارساز است.
به نظرم در مسیر بهره‌مندی از دلارزدایی، شناسایی بازار و شرایط پولی و مقررات کشورها و میزان مقبولیت کالا‌ها برای شرکای تجاری، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه را برای استفاده موثر از نرخ ارز دوجانبه فراهم کند تا مبنای جدید پولی یا سبد ارزی شکل بگیرد، یا به صورت لنگرگاه مثلاً یورویی یا یوان، به عنوان یک پول قوی مدنظر قرار بگیرد و اثرگذار باشد.
در راستای دلارزدایی و با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت سیزدهم، انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای هدفگذاری شده است و شاهد نقش فعال ایران در بریکس، شانگ‌های و اتحادیه پایاپای آسیایی بودیم. این اقدامات در شرایط تحریمی چگونه به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد؟
قطعاً مشارکت فعال و جهت‌دار ایران و بر مبنای توانمندی‌های اقتصاد کشورمان در اتحادیه‌ها و گروه‌های مذکور می‌تواند بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار باشد و به توسعه روابط تجاری کشورمان کمک و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر فراهم کند.
به هر حال، کشور‌های بزرگی همچون چین دارای اقتصاد بزرگی هستند. امروزه چین به عنوان کشوری است که سرمایه‌گذاری را به صورت برون‌سپاری یا برون‌نگری در نظر می‌گیرد و می‌توان از این ظرفیت برای اقتصاد کشورمان بهره جست، هر چند باید توجه داشت که این نوع همکاری‌های اقتصادی بر مبنای یک دیپلماسی و توافقات درست باید شکل بگیرد و این فرصت را برای بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی فراهم کرد تا بتوانند این شرایط همکاری‌های اقتصادی را بین خودشان به وجود بیاورند و فقط در چارچوب در‌های بسته اداری- دولتی شکل نگیرد، بنابراین درباره عضویت در این همکاری‌های اقتصادی، باید به تقویت فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی توجه شود.
از سوی دیگر، نکته‌ای که باید در اینجا مدنظر قرار داد این است که قبل از اینکه بحث شانگ‌های یا بریکس را دنبال کنیم، باید به قدمت و سابقه‌ای که اکو به عنوان سازمان همکاری‌های اقتصادی دارد و ایران هم به عنوان بنیان‌گذار شکل‌گیری این سازمان با هدف توسعه اقتصادی منطقه‌ای بوده است، توجه داشت. به گونه‌ای که یک بازار بیش از ۵۰۰ میلیون نفری را در بر می‌گیرد و در نتیجه توجه ویژه به تقویت و ساختار اکو ضرورت دارد. این در حالی است که آژانس‌های تخصصی همچون بنیاد علمی اکو نیز می‌توانند به تقویت روابط اقتصادی کشورها کمک کنند. به بیان دیگر، وقتی روابط علمی در چارچوب اکو شکل بگیرد، طبیعتاً می‌تواند آن هدف بالاتر و مهم‌تر که توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای است را هم شکل دهد.
به نظرم زمانی که این نوع شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی در اکو با حضور سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان اتفاق بیفتد و خدمات فنی، مهندسی، علمی و انتقال ویژگی‌های اقتصادی را برای سایر مناطق در برداشته باشند، منجر به این خواهد شد که یک ابزار قوی در اختیار ایران، ترکیه و پاکستان قرار خواهد گرفت تا نقش موثرتری را در سازمان‌های دیگر همچون شانگ‌های و گروه بریکس ایفا کنند؛ بنابراین از این منظر باید در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی همچون شانگ‌های و بریکس اقدام کرد.
اخیراً در سفر دکتر فرزین به روسیه، اولین ال. سی ارزی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور گشایش شد. این اقدام چه تاثیراتی بر تجارت خارجی ما خواهد داشت؟
در کل طبیعی است که گشایش‌های ال. سی یک ابزاری در اختیار بانک‌های بین کشورها قرار می‌دهد و زمینه همکاری‌های دوجانبه را به وجود می‌آورد. به نظرم هر چقدر این اقدام و گشایش ال. سی تعمیق پیدا کند، برای بهبود فضای اقتصاد و تجارت کشورمان مفید خواهد بود. مثلاً در توافق اخیر ایران و روسیه، مشخص است که همکاری اقتصادی مرز سیاسی و جغرافیایی نمی‌شناسد؛ بنابراین می‌توان این ابزار بانکی و تجربه گشایش ال. سی را با سایر کشورها، همچون عربستان و ترکیه هم در دستور کار قرار داد تا به توسعه روابط تجاری کمک کند و یک رشد اقتصادی بادوام و پایدار و البته در یک مسیر زمانی تعریف شده بلندمدت، برای اقتصاد کشورمان به ارمغان آورد.
منبع: تازه‌های اقتصاد
